أثار قرار تونس فرض رسوم جمركية على الشاحنات، التي تعبر المنافذ الحدودية ردود أفعال غاضبة واحتجاجا من أصحاب العربات الجزائرية، الذين طالبوا بإلغاء الضربية، خاصة بولايات تبسة والوادي وسوق أهراس.

وقامت إدارة الديوانة التونسية أول أمس الأربعاء، موقتًا بالسماح بدخول الشاحنات دون دفع الرسوم.

أما الجانب الليبي فلا يزال في انتظار مراسلة رسمية من الديوانة التونسية تشرح أسباب فرض ضريبة تتراوح بين 200 دينار تونسي، أي مايعادل 78 دولارًا أميركيا على شاحنات النقل منذ أواخر شهر ماي الماضي.

وأفاد مصدر جزائري مسؤول، أمس الخميس، لبوابة الوسط الليبية، إن وزراء الخارجية والسياحة والمالية في تونس قدموا توضيحات رسمية للسلطات الجزائرية بشأن الرسوم الجديدة المطبقة منذ 28 ماي الماضي، بالمعابر الحدودية والموانئ والمطارات التونسية كافة، مؤكدًا أن الرسم يدفع مرة واحدة فقط.

وتم الانطلاق منذ نهاية جانفي الماضي بتنفيذ هذا القرار في عدد من المعابر التونسية باستثناء المعابر مع ليبيا أو الجزائر التي تأخر تنفيذ القرار في تنفيذه لعدم توافّرها على أجهزة الكشف بالأشعة على الشاحنات والحافلات.

وكان الناطق باسم الديوانة التونسية هيثم زناد، أوضح في تصريح صحفي أن الضريبة قيد الجدل تتعلق بضريبة أقرها قانون المالية منذ بداية شهر جانفي 2018، تخصّ فرض ضريبة 200 دينار على الشاحنات المحملة بالسلع التي يتمّ فحصها بآلات الكشف بالأشعة فقط.